يعد الاختصاص الموضوعي للمحكمة الدولية الجنائية والمكمل لاختصاص المحاكم الوطنية من أهم المبادئ التي قامت على أساسها فكرة المحكمة، باعتبارها آلية ردع قانونية في ضل عولمة القانون في العصر ، الحالي، بمعنى أن ينعقد الاختصاص للقضاء الوطني ً أولا فإذا تعذر مباشرته من الأخير انعقد الاختصاص للمحكمة الدولية، إلا أن اختصاص المحكمة الدولية من حيث موضوعه وتطبيقه وحدوده وصلاحياته يثير الكثير من الجدل، وأن كان أقل حدة فيما يتعلق باختصاصها الموضوعي .السبب في ذلك أن هناك من يرى أن اختصاص المحكمة يمثل ً مساسا بسيادة الدول .حيث تهدف هذه الدراسة إلى التأكيد أن المحكمة الدولية الجنائية أداة مكملة للقضاء الوطني وليست ً بديلا عنه، بالتالي لا يشكل ً مساسا بسيادة الدولوتيسير لتحقيق أهداف الدراسة يتمثل منهجها في استقراء أهم المواد القانونية في نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الدولية الجنائية، ثم تحليلها بعد ذلك .بهدف الوصول لنتائج مرضية تتمثل في إمكانية إضافة جرائم جديدة في الاختصاص الموضوعي للمحكمة، وأن اختصاصها ليس ً بديلا عن المحاكم الوطنية، بالتالي ليس هناك ما يبرر الاحجام عن التوقيع والانضمام للنظام الأساسي للمحكمة، ً خصوصا وأن مصادقة الدول على نظام روما الأساسي يعطها فرصة بما يمنحه صك الانضمام من مميزات كثيرة تتمثل في أمكانية تطبيق وتعديل نظام روما الأساسي بما يوافق المصالح المشروعة للدول .